دکتر حسین میرمحمد صادقی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 
واژگان کلیدی: مالکیت فکری،حقوق بشر، موافقتنامۀ WIPO, TRIPS
 
حقوق مالکیت فکری از پیشینه و سابقه ای قدیمی برخوردار است. حتی گفته شده که رومیها از علایمی بر روی ظروف سفالی که نشانگر هویت سازندهی آنها بوده استفاده میکردند، و یک قانون مصوب 1474 میلادی در ونیز حق انحصاری ده سالهای را برای کسانی که ابزار جدیدی را اختراع میکردند پیش بینی کرده بود.
حق مالکیت فکری حتی در متون کهن پارسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. فردوسی در شاهنامه به بهره گیری از دهقان دانشوری که دست کم چهار صد سال قبل از او داستانهای کهن را در مجموعه ای به نام خداینامه به نثر گردآورده بود اشاره کرده و حق اخلاقی او را پاس داشته است.

لیکن، وقوع انقلاب صنعتی که منجر به انفجار ایده ها و ابزار جدید شد، موجب اهمیت یافتن بیش از پیش این حقوق گشت و البته میتوان گفت که پذیرش حق مالکیت فکری خود از علل وقوع انقلاب صنعتی هم بوده وگرنه کسی انگیزۀ اختراع و ابتکار پیدا نمیکرد.

از قرن نوزدهم میلادی حمایت از مالکیت فکری، با توجه به انعقاد معاهدات بین المللی مهمی در مورد این موضوع، دارای بعد بین المللی و اهمیت فزاینده ای شد در توجیه لزوم حمایت از مالکیت فکری میتوان ادلۀ مختلفی را،اعم از مفهومی و عملی، ارائه کرد. از جملۀ توجیهات اخلاقی برای این حقوق، لزوم اعطای پاداش منصفانه در قبال یک تلاش فکری منتج به یک تولید جدید میباشد که هر عقل سلیمی بر آن صحه میگذارد. از لحاظ اقتصادی، این حقوق را میتوان این گونه توجیه کرد که وجود آن موجب تقسیم عادلانه تر منابع مالی میشود، از آن رو که هزینۀ باز تولید هر چه بسیار کمتر از هزینۀ اختراع اولیۀ آن است،و در نتیجه، منافع مالی بیشتری باید به اختراع کننده و نه به کسانی برسد که درصدد بهره مندی مالی از تلاش اولیۀ مخترع و مبتکر میباشند.

توجیه اقتصادی دیگر این حقوق آن است که موجب تشویق مخترعان به اختراعات بیشتر و ورود ثمرات دانشورزی با بازار میگردد. زاویۀ دیگری که میتوان از آن منظر به مالکیت فکری و حقوق مرتبط با آن نگریست، ارتباط آن با حقوق بنیادین بشر میباشد، به ویژه از آن رو که مالکیت فکری به نتایج و آثار حاصل از قوۀ ابتکار و فکر انسان مربوط میشود و موضوع آن ایده های جدید انسانها در ابعاد مختلف زندگی بشری است. با توجه به این که فکر و ا ندیشه اصیل ترین بعد انسان را تشکیل میدهد،چگونگی رابطۀ بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین مالکیت فکری میتواند،بدون ریشه داشتن مقررات آن در حقوق و آزادیهای اساسی، وجود داشته باشد؟

نظریه های سنتی و مدرن راجع به حقوق بشر،همگی بر این نکته تأکید دارند که وجود و اعمال برخی از حقوق مبتنی بر وجود بعضی حقوق دیگر است. برای مثال،حق آزادی باید با حق رفاه،حق آزادی و حق آموزش همراه باشد. همین طور،حقوق مالکیت فکری باید در خدمت آن دسته از نیازهای مردم که آنها را با توجه به مبانی حقوق بشر، اساسی و بنیادین محسوب میکنند، مثل حق بر آموزش و بهداشت، قرار گیرد. بدین ترتیب، باید به این ابهام به طور جدی پرداخته شود که آیا برخی از اسناد بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری،علیرغم حمایت از حقوق مشروع برخی از مردم، این کار را به بهای فرسودن ارزشهای بنیادین پذیرفته شده در جهان، مثل حق بر آموزش،بهداشت و توسعۀ اقتصادی، انجام نداده اند؟

اسناد جدیدتر در مورد حقوق مالکیت فکری،مثل موافقتنامۀ TRIPS و معاهدات WIPO، این نکته را پذیرفته اند که باید بین حقوق مالکیت فکری و رفاه اجتماعی،رفاه اقتصادی، بهداشت عمومی و حق بر غذا نوعی تعادل برقرار باشد. لیکن اجرای ا ین مسأله در عمل چندان آسان نیست. چگونه میتوان بین نیاز به پاداش دادن به مخترعان و مؤلفان و نیاز به اشاعۀ اهداف فنی، علمی،بهداشتی و آموزشی توازن معنی داری برقرار کرد؟ دولتها چگونه میتوانند بین نیاز اقتصادی به کشف منابع جدید دانش و حق گروههای بومی در کنترل دانش خود و منابع فرهنگیشان تعادل برقرار سازند؟ آیا برخی از بهره مندیها را باید از شمول مقررات مالکیت فکری مستثنی کرد؟ آیا باید مخترعان و مبتکران، به عنوان یک حق بنیادین، مجاز به هر گونه بهره مندی اقتصادی از اختراع و ابتکارشان باشند؟

و بالاخره، با توجه به این که حق بر توسعه یکی از حقوق بنیادین در نسل سوم حقوق بشر میباشد،چگونه میتوان از حقوق مالکیت فکری در راستای رسیدن به توسعه پایدار جوامع استفاده کرد، به طوری که،ضمن توجه ویژه به این نکته که علم و تکنولوژی، در طول قرنها،بر اساس اشتراک افراد در دانش بشری توسعه یافته اند،در عین حال،با رعایت حقوق مالکیت فکری، انگیزۀ اختراع و ابتکار را در مخترعان و مبتکران زنده نگاه داشته و گسترش داد و به این ترتیب موجب توسعۀ پایدارجوامع شد. ما در این مقاله به این مسأله خواهیم پرداخت که علیرغم مشکلات موجود، شاید غیرممکن بودن ابجاد تعادل کامل بین مالکیت فکری و حقوق بنیادین بشر، تلاش برای ایجاد حداکثر توازن بین این دو ممکن و از اهمیت اساسی برخوردار میباشد. در این مسیر، ملاحظات حقوق بشری باید بر ملاحظات اقتصادی محور اولویت داشته باشند.

بعید نیست که فقیهانی که گاه در آرای فقهی خود حق طبع را یک حق شرعی به حسای نیاورده و دیگران را ملزم به رعایت این حقوق ندانسته اند،در صدد نادیه گرفتن اهمیت مالکیتهای فکری، که امروزه مورد پذیرش و اتفاق عقلای عالم است،نبوده اند بلکه، در تنگنای موجود برای ایجاد توازن بین حق ناشر و حق آگاه شدن مردم نسبت به مبانی فرهنگی و دینی، برای این دومی اولویت قائل شده،و به علاوه،بیشتر مواردی را مدنظر داشته اند که برخی از ناشران کتب قدیمی اندیشمندان،فقیهان و محدثان نامی را، که طبعاً خود آن ناشران نقشی در تولید آنها نداشته اند، منتشر کرده و با ذکر عبارت «حق چاپ محفوظ است» سعی در بازداشتن دیگران از ورود به این وادی،و نتیجه، جلوگیری از اشاعۀ علم داشته اند،چنان که این موضوع در نظریۀ معروف امام خمینی (ره) مشاهده میشود.

در هر حال، به نظر میرسد که با اعمال درست حقوق مالکیت فکری و رعایت دقیق ضوابط آن، با توجه به موازین واصول بنیادین حقوق بشر،میتوان جامعه ای انسانی تر و پیشرفته تر داشت.

نشریۀ مأوی